به نقل از «ایمنا»

آغاز بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۰۸۱۸

بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که موادی از آن از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

به گزارش ایمنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته _نوزدهم مردادماه_ به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت‌الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: جلسات مجمع، از امروز طبق آئین‌نامه جدید اداره می‌شود و بنابراین آئین‌نامه برای تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی شورای نگهبان و مجلس، به دو سوم رأی کل اعضای مجمع نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه در نظام قانونگذاری نباید بن‌بستی وجود داشته باشد، به مفاد دیگری از این آئین‌نامه پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۳۴ آئین‌نامه جدید، ابتدا مصلحت مورد نظر مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای جایگزین و اصلاحی کمیسیون و یا اعضا به رأی گذاشته می‌شود. همچنین حداکثر فرصت اعلام نظر مجمع در موارد اختلافی، سه ماه خواهد بود که تنها برای سه ماه دیگر قابل تمدید است.

در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز توضیحاتی در خصوص آئین‌نامه جدید مجمع، و دستور جلسه ارائه کرد و سپس مجمع وارد دستور بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مواردی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده است، شد.

محسن رضایی و پرویز داودی از اعضای مجمع با اشاره به شروع فرایند تدوین سیاست‌های کلی پول و بانک در مجمع، پیشنهاد کردند که بررسی طرح بانکداری مرکزی به پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی پول و بانک موکول شود که این نظر با توجه به ارجاع طرح بانکداری مرکزی به مجمع و لزوم تسریع در رسیدگی به آن مورد استقبال اعضای مجمع قرار نگرفت.

در ادامه دانش جعفری، عضو کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به ارائه گزارش مذاکرات کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: در این کمیسیون، عموماً نظر مجلس شورای اسلامی تأیید شده و در یکی دو مورد اصلاحاتی پیشنهاد شده است.

در ادامه جلسه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ راجع به سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه که دارای وظایف حاکمیتی هستند، تشریح کردند. سپس دومخالف و دو موافق، نظرات خود را بیان کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در مخالفت با این بند گفت: اگر این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند، مالکیت و مدیریت بانک مرکزی بر آن‌ها باید حفظ شود، اما این موضوع احراز نشده است. همچنین برای تعیین ضرر و زیان ناشی از واگذاری سهام مالکان بخش خصوصی به بانک مرکزی، مرجعی تعیین نشده است و در صورت اختلاف مرجع رسیدگی قضائی به شکایت ذکر نشده است.

محسن رضایی در پاسخ گفت: رئیس کل بانک مرکزی، وجود این شرکت‌ها را برای بانک مرکزی ضروری و دارای نقش خطیر می‌داند و همه این شرکت‌ها دارای نقش و وظیفه حاکمیتی هستند.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مقام موافقت با نظر مجلس گفت: مرجع عام رسیدگی به تظلمات، قوه قضائیه است و عدم ذکر آن در مصوبه مجلس مانع از رسیدگی قضائی به شکایت‌ها نمی‌شود.

پس از آن، رأی‌گیری به عمل آمد و با رأی بیش از دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.

در ادامه مذاکرات، موضوع بند الف ماده ۷ در خصوص ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی و فرایند انتخاب و عزل چهار تن از اعضای اقتصاددان این هیئت که مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع بوده، مطرح شد.

ذوالقدر، با اشاره به مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی گفت: هیئت عالی نظارت مجمع این ماده را به جهت محدود کردن استقلال بانک مرکزی، مغایر جز ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اعلام کرده است. سپس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، توضیحاتی را ارائه کردند.

بنابر این گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین به مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص بند الف ماده ۷ رأی ندادند و پیشنهاد اصلاحی مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع که عزل اقتصاددانان عضو هیئت عالی بانک مرکزی را موکول به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور دانسته بود به تصویب نرسید و این ماده با رأی اعضای مجمع، برای بررسی بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی به کمیسیون ارجاع شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس و دبیر مجمع با تشکر از تلاش‌های ۲۳ ساله حسن واعظی، رئیس امور صحن و کمیسیون‌های مجمع که منشی جلسات صحن مجمع بود و اخیراً بازنشسته شده است، برای او آرزوی سلامت و موفقیت کردند. همچنین غلامرضا اسداللهی، به عنوان منشی جدید صحن مجمع معارفه شد.

منبع: ایرنا کد خبر 679110

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید احسان خاندوزی شورای نگهبان محسن رضایی هادی طحان نظیف مجمع تشخیص مصلحت نظام شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون اقتصادی شورای نگهبان آئین نامه جدید آملی لاریجانی سیاست های کلی اعضای مجمع بانک مرکزی هیئت عالی بررسی طرح آیت الله نظر مجلس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۰۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/